العقوبات (عدم التنفيذ)
بعد توقيع هذا العقد من قبل المورّد والمستفيد / المستأجر، وتبادل النسخ إلكترونياً أو بأي وسيلة تسليم، فإن عدم اتباع إجراءات الإغلاق في الوقت والشكل المحددين يُعد إخلالاً بهذا العقد ويضع الطرف المقصّر في موضع التخلف، مع التزامه بدفع غرامة لمرة واحدة (عدم تنفيذ) بنسبة 2% من قيمة العقد للطرف المتضرر الرئيسي.
الاتصال المصرفي غير المصرح به
لا يُسمح لأي طرف بالاتصال ببنك الطرف الآخر دون إذن الطرف الذي سيُتصل ببنكه. أي اتصالات غير مصرح بها من أي طرف أو ممثليه أو وكلائه أو وسطائه أو محاميه للاستفسار أو التواصل بطريقة غير لائقة تُشير إلى التماس مباشر أو غير مباشر مع البنوك في هذه المعاملة، ستُمنع وتؤدي إلى إنهاء هذا العقد. هذه معاملة خاصة بين كيانين ولا يجوز تفسيرها كعرض أموال أو بيع/تأجير أوراق مالية وفق تعريف قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933/34.
التزام المستلم / المستأجر
يؤكّد المستفيد / المستأجر، بمسؤوليته المؤسسية والقانونية الكاملة وتحت طائلة العقوبة، أنه على دراية كاملة بقدرته المالية وتسهيلاته لدى بنكه عند توقيع هذه الاتفاقية و/أو أي اتفاقيات ومستندات أخرى مع المورّد. ويؤكّد كذلك أن المورّد مخوَّل بالتحقق من أموال كل شريحة من العقد لدى بنكه عند الحاجة. وفي حال عدم كفاية التحقق، تُعلَّق المعاملة فوراً، ويكون المستلم مخلاً بالعقد ومسؤولاً عن العواقب القانونية.
التزام المورّد
يؤكّد المستفيد / المستأجر، بمسؤوليته المؤسسية والقانونية الكاملة وتحت طائلة العقوبة، أن المورّد على دراية كاملة بالتزام الأدوات عند توقيعه هذه الاتفاقية. ويؤكّد المورّد كذلك تسليم الأدوات والتفاوض والترتيب المناسب لتوريد الأدوات باستمرار حتى استنفاد كامل الحجم المتعاقد عليه. دون إذن كتابي صريح، لا يجوز لأي طرف الاتصال ببنك الطرف الآخر. ويجوز للطرفين تغيير الإحداثيات المصرفية بإشعار كتابي للطرف الآخر.
عدم التماس
يقرّ ويصرّح المستفيد / المستأجر بأن المورّد أو جمعياته أو ممثليه أو أي شخص أو أشخاص بالنيابة عنه لم يلتمسوا مطلقاً خطاب الاعتماد الاحتياطي أو مساهميه أو جمعياته أو ممثليه بأي شكل يمكن تفسيره كالتماس لهذه المعاملة أو لمعاملات مستقبلية.
القوة القاهرة
لا يُعد أي تأخير أو فشل في الأداء من قبل أي طرف في التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إخلالاً بها أو سبباً للمطالبة بتعويضات، إذا كان سبب هذا التأخير أو الفشل أحداثاً أو ظروفاً خارجة عن سيطرة الطرف (بما في ذلك الأوامر القانونية من الحكومة أو السلطة، وأعمال الحرب أو التمرد أو التخريب، والحرائق والفيضانات والزلازل أو غيرها من الكوارث الطبيعية، أو أي سبب آخر خارج عن سيطرة الطرف لا يمكنه توقعه أو منعه أو معالجته باجتهاد معقول).
التحكيم
تُحل جميع النزاعات والأسئلة التي تنشأ بين الطرفين بخصوص هذه الاتفاقية أو تفسيرها أو تطبيقها أو أي حساب أو تكلفة أو مسؤولية تنشأ عنها، أو أي فعل أو طريقة تتعلق بها، عن طريق التحكيم وفق قوانين التحكيم لغرفة التجارة الدولية (ICC).
الاتفاقية الكاملة والقانون الحاكم
تتضمن هذه الاتفاقية كامل الاتفاق والتفاهم بشأن موضوعها، وتحل محل جميع المفاوضات والاتفاقيات المقترحة السابقة، المكتوبة منها أو الشفوية. لا يجوز لأي من الطرفين تعديل أو تغيير أو تعديل هذه الاتفاقية إلا بوثيقة مكتوبة موقعة من الطرفين. تخضع هذه الاتفاقية وتُفسَّر وفق قوانين المملكة المتحدة. تُقبل جميع التوقيعات الإلكترونية (فاكس/بريد إلكتروني)، بما فيها الموقعة بالنسخ المتطابقة، كتوقيعات أصلية. يوافق الطرفان على أن هذه الاتفاقية دخلت طوعاً وبموافقة متبادلة وليس تحت ضغط. يحق للطرف الرابح في أي دعوى قانونية استرداد أتعاب المحاماة والتكاليف المعقولة.
التعليمات الخاصة بالمستفيد
سيصدر SBLC للمستفيد بالصيغة القياسية لغرفة التجارة الدولية ICC ISP 600/758.
الإفصاح غير السليم عن المعلومات المصرفية
يُعد الإفصاح غير السليم عن المعلومات المصرفية المذكورة أعلاه، لأي سبب، دون إذن كتابي مسبق من الطرف الآخر، إخلالاً بالعقد، ويجعل الطرف المخالف مسؤولاً عن الأضرار الناتجة. لا يُسمح لأي طرف بالاتصال ببنك الطرف الآخر دون إذن كتابي صريح. أي طرف يحاول ذلك سيؤدي إلى إلغاء هذه المعاملة/الاتفاقية.
التنازل
لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن مصالحه أو تفويض واجباته دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.
القابلية للفصل
في حال اعتبار أحد بنود هذه الاتفاقية أو ملاحقها باطلاً وغير قابل للتنفيذ، يبقى باقي الاتفاقية قابلاً للتنفيذ. يتفاوض الطرفان بحسن نية على أي تصحيح ممكن أعلاه لمنع انحلال الاتفاقية بأكملها.
تنفيذ الاتفاقية
يمثّل كل طرف في هذه الاتفاقية أنه يملك السلطة القانونية الكاملة لتنفيذها، ويوافق كل طرف على الالتزام بشروطها وبنودها. يوافق كل طرف على أن هذه الاتفاقية قد تُنفَّذ في وقت واحد بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني أو إرسال الفاكس، ويعتبر ذلك أصلياً. جميع التصريحات الصادرة عن أي طرف تكون تحت طائلة العقوبة.